اليوم: الاثنين    الموافق: 18/10/2021    الساعة: 01:12 صباحاً   يتوقيت القدس الشريف
آخـــر الأخبــار
فيس بوك
تويتر
Rss
في ضوء ما كشفه الاتحاد الدولي لنقابات العمال من استغلال فاضح لعمالنا داخل إسرائيل ومستوطناتها
وزارة العمل والنقابات العمالية تطالب بملاحقة دولة الاحتلال قانونيا في المحافل الدولية
تاريخ ووقت الإضافة:
16/04/2021 [ 08:34 ]
وزارة العمل والنقابات العمالية تطالب بملاحقة دولة الاحتلال قانونيا في المحافل الدولية

القدس عاصمة فلسطين/رام الله–دولة فلسطين– ابراهيم ابو كامش-طالبت وزارة العمل والنقابات العمالية، بملاحقة دولة الاحتلال قانونيا في المحافل الدولية وفرض عقوبات عليها، على خلفية ما كشفه تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال من استغلال وصفه بالفاضح لعمالنا داخل إسرائيل ومستوطناتها، مشددا على أنه حان الوقت لوضع حد لاستغلال العمال الفلسطينيين. ولافتا الى أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي غض الطرف عن الأوضاع المجردة من الإنسانية التي يتعرض لها العمال اليائسون لإطعام اسرهم والذين دفعتهم الظروف دفعا الى العمل في إسرائيل او في المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



 



الأسباب الجذرية لمعاناة عمالنا



ويكشف التقرير عن حقيقة الأسباب الجذرية لمعاناة عمالنا المتمثلة في: انخفاض الأجور، وسوء الصحة والسلامة المهنية، والإذلال عند المعابر الحدودية لدخول إسرائيل، والفجوات في الحماية الاجتماعية، ونظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه".



وأوصى التقرير، بضروري تحويل استقطاعات استحقاقات الأجور التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون في إسرائيل بشكل عاجل إلى العمال الفلسطينيين. ودعا الى إسناد مراجعة استحقاقات الأجور إلى شركة دولية لتحديد قيمة المبلغ المستحق للعمال.



 



فرض حقائق وعقوبات على الجانب الاسرائيلي



وحث المتحدث باسم وزارة العمل رامي مهداوي، في تصريح لـ"الحياة الاقتصادية" المجتمع الدولي لفرض حقائق وعقوبات على الجانب الاسرائيلي من اجل توفير الحماية لعمالنا وخصوصا بانه أصيب ما يقارب 200 عامل خلال عام 2020 وتوفي 23 عامل أثناء عملهم داخل الخط الاخضر، وبالتالي نطالب بتشديد الرقابة على المنشآت وبالاخص في قطاع البناء.



وتنظر وزارة العمل للتقرير، ببالغ الاهمية وخصوصا انه لامس عددا من الحقائق الاساسية على صعيد عمالنا داخل الخط الاخضر، اذ قال  مهداوي" هناك حالة انتهاكات عالية في الفترة الماضية وخصوصا في ظل جائحة كورونا ادى الى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص وبالاخص منظمة العمل الدولية، وايضا ننظر للتقرير كمستند اساسي سيتم ايضا ارفاقه للجنة تقصي الحقائق التي ستأتي قريبا من خلال منظمة العمل الدولية والتي بدورها تضع عدد من الحقائق والانتهاكات التي تمارس بحق عمالنا داخل الخط الاخضر والمستوطنات".



 



خلية قانونية ومكتب محاماة لمتابعة حقوق عمالنا



واكد مهداوي:"ان الوزارة وفي ضوء نتائج التقرير شكلت خلية قانونية من الخبراء القانونيين من داخل الخط الاخضر ومكتب محاماة متخصص من اجل متابعة الحقوق العمالية وبالاخص في القضايا المالية وخصوصا في ظل جائحة كورونا".



وقال:"هناك عمل دؤوب ومستمر من قبل وزير العمل د. نصري ابو جيش من خلال متابعة اللجنة والتواصل مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، والذي تحدث في مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي عقد قبل نحو شهر وتم وضع الحقائق الاساسية للانتهاكات الاسرائيلية في هذا الجانب".



 



القضاء على نظام السماسرة وضمان إرساء نظام شفاف للتعاقدات



وبينما طالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال في تقريره، بالقضاء على نظام السماسرة وضمان إرساء نظام شفاف للتعاقدات، وباحترام مبادرة حماية العمال المتفق عليها في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، والذي يتضمن الحقوق الأساسية للعمال،  وضمان الحفاظ على الصحة والسالمة المهنية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، مستنداً إلى البراهين اللازمة، بما يكفل للعمال وأسرهم حياة كريمة، ووضع حد أقصى لساعات العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، والتفتيش الفعلي على ظروف العمل، وتوخي العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الانسان والعمل مع الامتثال الفعلي لها.



فان وزارة العمل ممثلة بناطقها الاعلامي مهداوي، تطالب المجتمع الدولي بفرض حقائق وعقوبات على الجانب الاسرائيلي من اجل توفير الحماية لعمالنا وبتشديد الرقابة على المنشآت الاسرائيلية وبالاخص في قطاع البناء.



واشار مهداوي الى ان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية  ستصل خلال الفترة القادمة وسيشكل تقرير الاتحاد قاعدة اساسية لتحقيقاتها، بالاضافة الى ذلك سيتم مخاطبة النقابات من قبل وزير العمل للنقابات الدولية والقنصليات والسفارات المختلفة لاطلاعهم على اخر مستجدات هذا الملف.



مطالبة الشركات والمستثمرين إنهاء تواطئهم داخل ومع المستوطنات



واشار مهداوي، الى ان التقرير تناول قضية توسيع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وبالتالي حرمة ايضا العمل من قبل الشركات الدولية بدعم التوسع الاستيطاني وخصوصا في الاغوار وبالتالي هذا التقرير ننظر له ببالغ الاهمية لتعاطيه مع قضيتي العمال والقضية الوطنية الفلسطينية.



حيث دعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال في تقريره، الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التحرك. وكخطوة أولى تتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لا بُد للشركات والمستثمرين تيسير إنهاء تواطؤهم داخل ومع المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،  وبُغية إجراءات العمل المطلوبة، ينبغي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الاضطلاع بدوره في مراقبة وتوسيع القائمة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة داخل المستوطنات.



 



يعبر عن بشاعة الاحتلال ضد طبقتنا العاملة



بدوره قال الامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد:"ان التقرير يعبر عن بشاعة الاحتلال ضد طبقتنا العاملة وما يقوم من اجراءات تعسفية بحق عمالنا العاملين داخل اراضي 48 او في المستوطنات وتعرضهم لعمليات النهب والاحتيال من السماسرة وغيرهم.



واكد سعد، ان التقرير سيعرض على عدة محافل دولية منها منظمة العمل الدولية واجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال فيالعالم وعلى المكتب التنفيذي، ومن ثم سيتخذ فيه اجراءات في مؤتمر العام القادم الذي ستكون فيه قضية فلسطية قضية رئيسية وخاصة ان هناك مبادرات من عدة اتحادات دولية وبخاصة الاتحادات الاوروبية بانه آن اوان انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وكل النقابات والاتحادات الدوليةتدعو وبشكل واضح الى ان يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.



ويتوقع سعد، ان تتبنى العديد من الاتحادات الدولية التقرير الذي سلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها عمالنا داخل اسرائيل ومستوطناتها، واتهم لاول مرة الاحتلال بشكل واضح لما يقوم به من جرائم ضد عمالنا وانتهاك حقوقهم في الازمات.



 



يشكل قاعدة وارضية قانونية وحقوقية لملاحقة اسرائيل قانونيا



وقال سعد:" يشكل التقرير قاعدة وارضية قانونية وحقوقية لملاحقة اسرائيل قانونيا على المستويات والمحافل الدولية لا سيما ان كل الحقائق التي يكشفها مدعمة بالوثائق، وسيشكل منطلقا لمراجعة منظمة العمل الدولية تقاريرها المقدمة من لجنة تقصي الحقائق التي تبتعثها سنويا الى فلسطين".



فصل"الهستدروت"من عضوية الاتحاد



من جهته طالب الأمين العام للائتلاف النقابي العمالي محمدالعرقاوي، الاتحاد الدولي بالعمل على فصل النقابات الإسرائيلية"الهستدروت"من عضويته، وذلك فيإ طار الضغط المتواصل على النقابات بصفتها شريكا رئيسيا في معاناة عمالنا. كما انه يعتبر شريكا أساسيا في السياسات الاسرئيلية الهادفة إلى منع عمالنا من تشغيلهم في سوق العمل الاسرائيلية إلا ضمن شروط وقيود تحول دون وصولهم لأماكن عملهم. وكذلك نفس المطالبة من منظمة العمل الدولية التي تستطيع الضغط على أطراف الإنتاج الإسرائيلي.



كما طالب عرقاوي، منظمة العمل الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه عمالنا والعمل على تنويع برامجها التي تقدمها لهم والعمل على تحويلها لبرامج تشغيلية لعمالنا. اضافة الى محاربة ظاهرة السمسرة والمتاجرة بالتصاريح والعمل على ضبط وتحديد معايير المكاتب المخولة بإعطاء هذه التصاريح، العمل على إقرار منظومة القوانين التي لها علاقة بتحسين أداء وحياة عملنا.



ويرى عرقاوي ان التقرير يشكل نموذجا مأساويا يعيشه عمالنا، وما ذكر فيه يشكل الحد الأدنى مما يعانوه خلال توجههم للعمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات.



تصبح فلسطين دولة مستقلة قائمة عندما يزدهر اقتصادها



وكانت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو  قالت في معرض تعقيبها على نتائج التقرير: “إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات هي الأسباب الجذرية لمحنة هؤلاء العمال الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب عيشهم وأفراد الأسرة الذين يعتمدون عليهم بدورهم."



وأضافت: "فقط عندما تصبح فلسطين دولة مستقلة قائمة إلى جانب إسرائيل، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يمكن أن يزدهر اقتصادها ولن يضطر شعبها إلى الاعتماد على وظائف دون المستوى المطلوب. إن استئناف الإدارة الأمريكية للدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيحدث فرقًا كبيرًا في فلسطين، لكن العمال الفلسطينيين الذين يعتمدون على إسرائيل للتوظيف يستحقون معاملة عادلة وأجورًا لائقة واحترام حقوقهم الأساسية".



وجدد الاتحاد الدولي للنقابات إدانته لعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنات في فلسطين المحتلة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
التعليقات
عدد التعليقات: 0
مقالات وآراء
تقارير وتحقيقات
القدس عاصمة فلسطين/الخليل-دولة فلسطين- ساهر عمرو-تسود اجواء من الارتياح في صفوف المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، نتيجة الحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الامنية، منذ ما يقارب من اسبوع، لفرض النظام وملاحقة الخارجين عن القانون ووقف الاعتداءات على ارواح وممتلكات المواطنين في المحافظة، والتي كان قد أعلن عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الخليل بتاريخ 28 ايلول الماضي.
كاريكاتير اليوم
تصويت
القائمة البريدية