السفير اللوح أمام مجلس الجامعة يؤكد تمسكنا بالعمق العربي الداعم للقضية الفلسطينية

القاهرة- أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، تمسكنا بالعمق العربي في وقت أحوج ما نكون فيه إلى دعم دولنا وشعوبنا العربية الشقيقة، التي طالما وقفت تاريخيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال اللوح في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في الجلسة المغلقة اليوم في مقر الأمانة العامة برئاسة لبنان، وذلك للتحضير لأعمال الدورة الـ157 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء، إن انعقاد المجلس اليوم يأتي في لحظة تاريخية يواجه شعبنا الفلسطيني فيها واقعا أخطر من أي وقت مضى سياسيا وميدانيا، مشيرا الى أن عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود وانسداد في الآفاق السياسية بسبب تعنت حكومة اليمين في إسرائيل وإدارة ظهرها ليس لرؤية حل الدولتين فحسب، إنما لمجمل قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والإمعان في تعطيل تنفيذها للحيلولة دون تمكيننا من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أن الممارسات الإسرائيلية العدائية والعنصرية وسياسات التطهير العرقي مستمرة ضد شعبنا في أنحاء الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، دون احترام أو إعارة أي انتباه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، منوها الى أن ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من مخططات وسياسات ممنهجة وغير قانونية في مقدمتها مخطط تهويد مدينة القدس والإمعان بالمضي قدما لتغيير تركيبتها السكانية من خلال إفراغها من سكانها، ممعنة في السيطرة على منازل المواطنين المقدسيين وهدمها وإفراغها من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين الغرباء المدعومين من شرطة وقوات حكومة اليمين في إسرائيل وعصابات المستوطنين المستعمرين المسلحين.

وأوضح السفير اللوح في كلمته أمام الاجتماع، أن ما يحدث في أحياء مدينة القدس في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان لخير شاهد على هذه الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم واقتحامات المسجد الاقصى المبارك من قبل المستوطنين والمتطرفين الصهاينة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، بالإضافة لما يرتكب من جرائم وفظائع ضد أبناء شعبنا في أنحاء الضفة الغربية وتنفيذ مخطط استعماري لتقطيع أوصالها وتحويلها إلى جزر جغرافية منفصلة، مشيرا إلى أن الضفة الغربية مقسمة إلى 372 جزيرة تتحكم بها 563 حاجزا عسكريا، منها 154 حاجزا هو عبارة عن بوابات حديدية بها مفاتيح وأقفال وتفتح وتغلق بأوامر عسكرية لمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، للسيطرة على الأرض وإفراغها من سكانها الأصليين التاريخيين أبا عن جد، واستباحتها ليلا ونهارا لاعتقال المواطنين وهدم منازلهم ومنشآتهم وحرمانهم من استغلال واستخدام مواردهم الطبيعية وحتى حرمانهم من زراعة أراضيهم ورعي مواشيهم، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 61% من مساحة الضفة الغربية 43% منها خاضعة لنفوذ المستوطنات والتي تشمل 132 مستعمرة في المنطقة (ج) و13 عبارة عن تجمع للمستعمرات بالقدس و145 بؤرة استعمارية عشوائية، بالإضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة الظالم لسنوات طويلة وممتدة، ما خلف واقعا معيشيا واجتماعيا واقتصاديا ومأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ وأبعاد.
كما أكد مندوب فلسطين على أنه في هذه الظروف الحساسة والحرجة على تمسكنا الثابت والمطلق بحقوقنا السياسية والتاريخية والوطنية الثابتة في فلسطين، وفي مقدمتها حقنا في وجودنا التاريخي على أرضنا في إصرار وعزيمة لا تلين، والتمسك بالدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة وتمسكنا باتفاق رعاية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لهذه المقدسات والدفاع عنها.

وأكد تمسكنا بحقنا الثابت والمشروع في المقاومة المشروعة لهذا المحتل والمستعمر الصهيوني الغاصب، ونؤكد تمسكنا بخيار المقاومة الشعبية السلمية برغم ما يمارسه الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحين من أعمال قتل وإبادة يومية ضد أبناء شعبنا، والتمسك بالعيش في حرية وكرامة وسلام عادل ودائم جنبا إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم في إطار دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد، تمسكنا بخيار السلام العادل والشامل وخيار المفاوضات الجادة ذات السقف الزمني المحدد وفق رؤية الرئيس محمود عباس للسلام والمبادرة العربية للسلام والمرجعيات الدولية كافة ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 ووضع حد لهذه النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948م، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الشرعية الدولية (194) ووفقا لما جاء في المبادرة العربية للسلام، وتمسكنا بالعمق العربي في وقت أحوج ما نكون فيه إلى دعم دولنا وشعوبنا العربية الشقيقة، التي طالما وقفت تاريخيا إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة، بالإضافة إلى تمسكنا بالشرعية الدولية واحترام تنفيذ قراراتها ومعاهداتها ومواثيقها.

وأكد السفير اللوح، العمل بأعلى مسؤولية وطنية لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة وتعزيز الوحدة الوطنية لما تمثله من مصلحة وطنية وسياسية فلسطينية عليا، وفي ذات الوقت نؤكد تمسكنا برعاية مصر الشقيقة الكبرى لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مرحبين بأي جهد طيب آخر مع الجهد المصري لتحقيق هذا الهدف الوطني والقومي السامي، لوضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية والسياسية لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وتشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة بالشرعية الدولية، مؤكدين تمسكنا بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية فور ضمان وتأمين مشاركة القدس الكاملة فيها وكذلك انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني أعلى هيئة تشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن جانبه أكد مساعد وزير خارجية الكويت لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني، أن المنطقة العربية تمر الآن بتحديات جسيمة تفرض علينا العمل جميعا على تقديم الدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل قضية العرب الأولى.

وجدد القحطاني في كلمته الافتتاحية "رئيس الدورة السابقة" موقف دولة الكويت الثابت من قضية فلسطين حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه أكد مندوب لبنان علي الحلبي، "رئيس الاجتماع"، أن أعمال هذه الدورة تعقد في ظل ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية ومنها التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على المنطقة والعالم.

 وحضر أعمال الجلسة كلا من رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين السفير فايز أبو الرب، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين.