حمد تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات الاحتلال

رام الله- طالبت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأحد، بتوحيد الجهود الدولية والدبلوماسية لإصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن (1325) يعالج الخصوصية الفلسطينية، لإنهاء الضرر البيئي والصحي بسبب ممارسات سلطات الاحتلال اللاأخلاقية، التي انعكست جرائمه بحق النساء بشكل خاص، وإيجاد آليــة دوليـــة لجبر الضرر الناتــج عن تدمير الموارد الطبيعية المملوكــة للنساء.

 ودعت الوزيرة حمد في لقاء نظمته الوزارة عبر تقنية "زوم"، على هامش أعمال لجنة وضع المرأة (CSW 66)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول "تغير المناخ في إطار أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين"، إلى ضرورة تبني تدخلات نوعيــة تساهم بتعزيز صمود المواطنين وتشبثهم بأرضهم، خاصة للنساء الريفيات، وإنتاج المعرفة بما يتعلق بالعدالة البيئة، وفقا لقرار مجلس الأمن (1325)، والقرارات اللاحقـــة.

وقالت، إن دولة فلسطين اعتمدت الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن (1325) من قبل مجلس الوزراء، ونُعتَبر الدولة الأولى عربيا في إقرار الجيل الثاني من قبل مجلس الوزراء، وتناولت المحاور التالية: الوقايـــة، الحمايــة، المشاركـــة، المساءلة والاستجابــة للشؤون الإنسانية والإغاثية.

 وأكدت أنه عند الحديث عن المنــاخ والعدالـــة البيئية من منظور القرار، فلا نستطيع أن نغفـــل ضرورة حمايـــة شعبنــا الأعزل من النفايات والمواد الكيماوية الخطرة من دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته التي يتم دفنــها بأراضينــا والاستيلاء على الخلايا الشمسية التي يتم تركيبها بمناطــق (ج)، بحجج واهية وعارية عن الصحــة، وتسرب المياه العادمة للبحر كما هو الحال بقطاع غزة، للقضاء على الثروة السمكية، وتقليص مساحات الصيد بفرض حصار بحري خانق.

وتابعت: "ان حق الإنسان في الماء، هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وكوننا دولة رازحة تحت الاحتلال، ولا نسيطر على كافــة المناطق، تم تهميش بعض المناطق الريفية والتجمعات البدوية وتفاقمت الأوضاع الإنسانية لديهم، فلا يعقــل أن 33% من الأسر لا تحصل على المياه إلا مرة بالأسبوع، و27% من الأسر تحصل عليه 3 مرات بالأسبوع، بسبب استيلاء الاحتلال على 85% من مياه فلسطين، وتعاني محافظات الوطن من اكتظاظ مصطنــع بسبب حصار الأراضي الفلسطينية بالمستوطنــات والحد من التوسع الحضاري والاستثمار بمواردنا الطبيعية".

ونظمت وزارة شؤن المرأة على هامش أعمال لجنة وضع المرأة (CSW 66) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يشار إلى أن اجتماع اللجنة جاء بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلية النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وائتلاف 1325 الأهلي، وبحضور وزير سلطة جودة البيئة، وشخصيات اعتبارية، ومؤسسات حكومية، ومجتمع مدني واسع.

ومن الجدير ذكره، أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة في نيويورك ستكون لهذا العام حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".