مجلس الأمن يناقش آلية تنفيذ قرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان

نيويورك- ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، آلية تنفيذ القرار الخاص بوقف الاستيطان (2334) الذي أقره المجلس عام 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للمجلس حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وأعرب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في إحاطته، عن قلقه الشديد إزاء طرد الاحتلال الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية من القدس المحتلة، كما طالب إسرائيل بوقف عمليات القتل التي تستهدف أبناء شعبنا.

وقال ممثل الهند في مجلس الأمن إن القرار2334 تم اعتماده لإعادة التأكيد على منع تآكل حل الدولتين، مؤكدا ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية.

ودعا للإبقاء على الهدوء في حي الشيخ جراح وضبط النفس، وضمان عدم تقويض حل الدولتين، مؤكدا أنه لا بد من حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة للحل النهائي والسلام استنادا إلى الإطار المتفق عليه دوليا، ومراعاة التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وتجدد التزامها بدعم إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

بدوره، قال ممثل المكسيك في مجلس الأمن إنه قد مرّ خمس سنوات منذ اعتماد القرار 2334، وللأسف بناء وتوسيع المستوطنات ما زال مستمرا وزاد بواقع 12% في الضفة، عدا عن تدمير منشآت الفلسطينيين، مؤكداً أن المستوطنات تتنافى مع حل الدولتين وتقوض عملية السلام.

وحث ممثل المكسيك إسرائيل على وقف الاستيطان ووقف هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية.

وأعرب عن قلقه من بطء الانتعاش الاقتصادي في غزة، مشيرا إلى أن المبادرات محدودة في ظل الحصار المفروض على القطاع، مما يدعم استمرار اعتمادها على المساعدات الدولية.

وأشار إلى الوضع المالي الهش للأونروا في ظل زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية بسبب النزاعات المختلفة، منوها إلى أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في أزمتها المالية، والمبادرة من أجل المصالحة الفلسطينية واعتباره أمرا طارئا، مع التأكيد على أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين ودعم إقامة دولة فلسطينية بحدود ثابتة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

من جانبه، قال ممثل كينيا إن الهدف من القرار 2334 واضح ولكنه لم ينفذ حتى الآن، ولم تتحسن الكثير من الأمور في الميدان السياسي، فعلى الرغم من الجهود لحل الوضع في غزة إلا أنها ما زالت تعتمد على المساعدات بسبب الحصار المفروض عليها.

وأكد أن كينيا ما تزال تؤيد المبادئ الأساسية التي بني عليها القرار، بما يشمل الحث على التهدئة واستقرار الأوضاع وعكس التوجهات السلبية التي تقوض حل الدولتين بناء على حدود عام 1967، مع ضرورة خلق الأجواء للمفاوضات المباشرة لحل الدولتين.

وأشار إلى ضرورة  معالجة الصراع  من خلال مزيد من التدابير خلال جداول زمنية محددة لتنفيذ القرار، بما يتسق مع إعادة المجلس تأكيده على الالتزام باستعراض السبل والأساليب التي تسمح بالتنفيذ الكامل للقرارات ذات الصلة، وأن بلاده تحث الطرفين على بذل الجهود المشتركة من أجل إطلاق عملية السلام.