ضرائب تأبيد الانقلاب

28 مايو, 2022 09:28 صباحاً
القدس عاصمة فلسطين/ دولة فلسطين

نبض الحياة 
 
رام الله -منذ بداية الانقلاب أواسط العام 2007، وحركة حماس الانقلابية تنتهج سياسة فرض الضرائب على المواطنين الفلسطينيين في محافظات الجنوب الغزية دون اية معايير نظامية او قانونية او دينية، حتى امست الضرائب تتوالد كالفطر على كل سلعة تدخل قطاع غزة من الانفاق او من المعابر. وتركز الهدف بالأساس في السنوات الأولى على أولا نهب المواطن الفلسطيني في القطاع؛ ثانيا لملىء جيوب شيوخ الانقلاب، وتمويل ملذاتهم؛ ثالثا للصرف على مليشيات وانصار الحركة. كما ولجأت لاساليب شتى لنهب المواطن، منها إضافة للضرائب، قامت على مدار أعوام السيطرة على المحافظات الجنوبية اما بابتزاز المواطنين في كل قضية تتعلق بالديون، او بالبناء او الهدم، او الاعتقال او باستغلال القضايا الخلافية الاجتماعية او من خلال التزوير والافتراء على المستهدفين ,,,الخ لتجبي الأموال.
لكن في الآونة الأخيرة اتخذ شكل فرض الضرائب منحىً اخطر من السابق، تمثل في ما أعلنت عنه حكومة الظل الانقلابية بقيادة عصام الدعاليس بفرض ضرائب على المنتجات الفلسطينية الوافدة من الضفة إلى القطاع، أي قادمة من الوطن إلى الوطن، وهو ما يهدف الى تعميق الانقسام، وتأبيد الامارة سياسيا واقتصاديا، وعلى اعتبار ان محافظات الجنوب الخاضعة لسيطرة حماس "إمارة قائمة بذاتها"، وليست جزءا من الوطن الفلسطيني الام. وللتغطية على جريمة فرض الضرائب على منتجات الاقتصاد الفلسطيني الواردة من المحافظات الشمالية، وبدل ان يكحلها سلامة معروف، رئيس ما يسمى المكتب الإعلامي الحكومي عماها، وقدم ذراع تعكس افلاسا وفقر حال سياسي واقتصادي وقانوني واخلاقي  في تصريحه لإذاعة "الأقصى" بالاتي: أولا ان تلك الضرائب المشبوهة التي تعمل عليها لاحظوا المفاهيم المستخدمة "وزارتا المالية والاقتصاد بغزة (التي لا علاقة لها بالوزارات الام في الحكومة الشرعية) تصب في صالح المواطن (وفق اية معايير نظامية او قانونية او اقتصادية او مالية تصب في مصالح المواطن)، وتدعيم الاقتصاد الغزي (وليس الوطني) ثانيا ادعى زورا وبهتانا أن "هناك العديد من العقبات التي سجلت من قبل شركات غزة، واولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة." وعلى أي أساس تعترف وزارة المالية بالفواتير الضريبية من مؤسسة غير نظامية، وقائمة بالانقلاب، وسرقة العباد؟ وهل من المنطق لحكومة شرعية ان تقبل بالتعامل مع لصوص وقطاع طرق ينهبون جيوب ومصالح المواطنين دون وجه حق؟ وهل المطلوب من وزارتا المالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات الشرعية الاعتراف وترسيخ الانقلاب؟ ووفق اية معايير يتم ذلك سوى معايير المافيات والخوة وقاطع الطريق. ثالثا يدعي معروف إلى ان "الحكومة في رام الله اعفت الضريبة عن الدقيق لمطاحن وشركات الضفة دون غزة، كأنها ليس جزءا اصيلا من الوطن (اول مرة يستخدم فيها كلمة وطن، وعلى ما يبدو انه يقصد محافظات الجنوب) وامام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة" وكأنه منتج خاص بالامارة السوداء، وليس جزءا من المنتج الفلسطيني العام في جناحي الوطن؛ رابعا وخلص بإعلان ذريعة كاذبة، عندما قال أن "كل الجهود لثني الوزارة برام الله عن الازدواج الضريبي" ( من الذي انتج الازدواج الضريبي الشرعية ام الانقلابيين) التي حسب قوله انها " فشلت، فقررت وزارتا المالية والاقتصاد البدء بالعمل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة." 
وبودي ان اسأل معروف ومن معه وكل مواطن فلسطيني موضوعي: هل تم تشريع الانقلاب، وبات جزءا من النظام السياسي الفلسطيني، ام مازال انقلابا مارقا وخارجا على القانون؟ وهل يعقل للوزارة الشرعية ان تعترف بعصابة قاطعة طريق اختطفت جزءا من الوطن بهدف تمزيق وحدة ونسيج الشعب والمشروع الوطني؟ وهل يقوم الانقلاب بالالتزام بتغطية حاجات المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والماء والصحة والتربية والتعليم وغيرها من الاستحقاقات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة؟ ومن يدفع تلك الالتزامات؟ اليست حكومة الشرعية الوطنية؟ وعلى أي أساس تقوم أدوات الانقلاب اللصوصية بتحصيل الضرائب؟ واليس ذلك خروجا عن النظام والقانون في النظام السياسي الفلسطيني؟ وهل أدوات الانقلاب اللصوصية تورد الأموال التي تجبيها لخزينة الدولة الفلسطينية ام تنهبها وتصرفها على محازبيها وميليشياتها؟ والم يقل خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ان أموال حماس لها ولابنائها، ولن تدفع منها مليما لاحد. اذا على أي أساس مطلوب من وزارتا المالية والاقتصاد الشرعية الاعتراف بالفواتير الضريبية، التي تصدرها وزارات حكومة الانقلاب غير الشرعية؟
اذا الانقلاب كان، ومازال غير شرعي، ولن يتم الاعتراف بادواته، ولا بسياساته، ولن يغفر الشعب نهبه وجرائمه وانتهاكاته ضد الوطن والمواطن. كما لا يجوز لكائن من كان التعامل مع رموز الانقلاب من الفلسطينيين او العرب والمسلمين، لان ذلك يعمق الانقلاب. وآن الآوان لوقف مهزلة التعامل مع الانقلابيين تحت أي يافطة او عنوان. لان الانقلاب يجب ان ينتهي، ويدفن مرة والى الابد من الذاكرة الفلسطينية، ومن يريد مقاومة إسرائيل المارقة عليه ان يطوي صفحة الانقلاب الأسود، ويعود لحاضنة الشرعية الوطنية. 
[email protected]
[email protected]        
 

كلمات مفتاحية

الأخبار

فن وثقافة

المزيد من الأخبار