المجتمع الدولي والحرب على القطاع

08 اغسطس, 2022 08:26 صباحاً
القدس عاصمة فلسطين/ دولة فلسطين

نبض الحياة

رام الله -من المؤكد ليست الحرب خيارا فلسطينيا، ولم تكن يوما كذلك. لان الشعب الفلسطيني على مدار تاريخ الصراع منذ فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وازدياد الهجرات الصهيونية وانشاء العصابات الإرهابية لقتل الفلسطينيين الأبرياء وإقامة المستعمرات، التي تطورت لاحقا في اقامة قاعدتها المادية إسرائيل الاستعمارية على انقاض نكبة الشعب الفلسطيني، كان في موقع الدفاع عن هويته ومصالحه وحقوقه الوطنية، وبلوغ هدف الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، ومعنيا ببناء وترسيخ قواعد السلام والتعايش في المنطقة والاقليم عموما.

لكن يد وجبروت الهمجية الإسرائيلية وايغالها في الدم الفلسطيني عبر نهج المجزرة والقتل على الهوية السياسية حال دون تقدم او تحقيق خطوة واحدة إيجابية نحو بوابة السلام. ومع ذلك ومنذ ما يزيد على ال74 عاما من عمر النكبة الفلسطينية واقطاب النظم الرأسمالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وهي تدعم دولة البغي والعدوان والإرهاب الدولاني المنظم الاسرائيلة دون تردد، وتناصب الحقوق الوطنية الفلسطينية العداء، وترفض الضغط على دولة المشروع الصهيوني للالتزام باستحقاق السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تزيد عن ال800 قرار اممي.

الان وحيث حرب إسرائيل الخامسة منذ عصر يوم الجمعة الماضي في الخامس من اب / أغسطس الحالي لليوم الرابع، ورغم ان دولة إسرائيل الخارجة على القانون، هي البادئة بشن حربها الاجرامية الجديدة على أبناء الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة من خلال استهدافها عددا من المناضلين في حركة الجهاد الإسلامي، الا ان العالم واقطابه الدولية لم يعلنوا موقفا واضحا ومعلنا من الجريمة الإرهابية الإسرائيلية الجديدة، لا بل أعلنت الولايات المتحدة على لسان ممثلي البيت الأبيض والخارجية الأميركية وسفيرها في إسرائيل، جميعهم اعلنوا مقولتهم اللعينة والمتناقضة مع مبادئ وحقوق الانسان وخيار السلام، وهي "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، وهو ما يعني منح دولة اسبارطة الصهيونية من مواصلة ايغالها في الدم الفلسطيني. كما ان دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول لم ترتقِ بمواقفها من ادانة واضحة وصريحة للحرب الإسرائيلية الاجرامية، وبقيت تراوح بشكل خجول ببيانات ضعيفة وشكلية، وحدث ولا حرج عن غالبية أنظمة العرب الرسمية، التي استنكرت العدوان، لكنها لم تقرن بياناتها بتقديم الدعم والاسناد الحقيقي للشعب الشقيق، وكل ما يمكن ان تقوم به، هو دور الوسيط بين العدو القائم بإعلان الحرب وبين الاشقاء المنكوبين من الوريد للوريد.

وما تقدم يعيدنا مجددا لطرح الموقف من سياسة الكيل بمكيالين، التي تنتهجها دول الغرب ومن لف لفها، ففي الوقت الذي خرجت به تلك الدول بالمواقف المباشرة والصريحة في تبنيها ودعمها للشعب الاوكراني مع اول طلقة اطلقت في الحرب هناك، وقدمت عشرات المليارات من الدولارات والاطنان من الأسلحة متعددة الأصناف والقوة ليدافع الاوكران عن انفسهم، ولم تنتظر 74 ساعة لاعلان موقفها الداعم لهم، وشيطنة روسيا الاتحادية، وفرض سلسلة طويلة من العقوبات المتعاقبة عليها، ومازالت تواصل البحث عن اية عقوبات جديدة لاضافتها لكومة العقوبات، التي تضرر منها الغرب عموما بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، ونجم عنها غلاء الأسعار عالميا، وركود اقتصادي، وازمات عميقة بهدف تركيع روسيا، الا انها لم تتوانى عن انتهاج تلك المواقف، ومازالت تخوض حربها بالإنابة ضد روسيا.

بذات الوقت لم تعلن يوما على الأقل منذ نكبة الشعب العربي الفلسطيني في العام 1948 عن فرض اية عقوبات ممكنة على دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، رغم صدور مئات القرارات الأممية من مجلس الامن والجمعية العامة لصالح الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه السياسية والقانونية، لا بل ادارت الظهر لها، ولم تولها الأهمية التي تستحق، ورغم السلسلة الطويلة من المجازر والمذابح والمحرقة الإسرائيلية المشتعلة منذ ما قبل عام النكبة في العام 1948 على الشعب الفلسطيني، مازال لسان حالها يقول "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، وتقديم الدعم شه المطلق لها سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا وعلى مختلف الصعد والمستويات ودون تردد. وهو ما يعني استشراء وجنون وفجور إرهاب الدولة الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم الوطنية.

مرة جديدة ندعو العالم في خضم التحولات الدولية السياسية والاقتصادية والعسكرية الجارية، والانتقال من نظام القطبية الواحد الغاشم وعولمته الأميركية الوحشية الى نظام القطبية المتعددة إعادة النظر بتلك السياسات العرجاء والكسيحة والمتناقضة مع روح القانون الدولية ومبادئ حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، والعمل فورا لانصاف الشعب العربي الفلسطيني، وتأمين الحماية الدولية له، ووقف الحرب الإسرائيلية الاجرامية على المواطنين الأبرياء والعزل، وفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية على إسرائيل، والزامها باستحقاق السلام، وتخطي مرحلة اعلان بيانات الشجب والادانة والاستنكار وولوج لحظة جديدة لفرض وتطبيق قرار اممي واحد من رزمة القرارات المتراكمة على ارفف الأمم المتحدة، وخاصة القرار الاممي 2334 وفرض خيار السلام الممكن والمقبول امميا وفلسطينيا وعربيا.

[email protected]

[email protected]       

كلمات مفتاحية

الأخبار

فن وثقافة

المزيد من الأخبار