صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحتاج إلى تعزيز مرونتها المالية

دبي – رويترز-قالت “مديرة صندوق النقد الدولي”، كريستالينا جورجيفا، أمس الأحد أن الدَين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “يثير قلقاً” وأن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.
وأضافت جورجيفا أمام “منتدى المالية العامة للدول العربية” في دبي أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا “تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي”. وتابعت “لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”.
وتوقع “صندوق النقد الدولي” الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة في 2024.
وقالت جورجييفا أن نمو الاقتصاد العالمي ما يزال ضعيفاً “لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي”. وأضافت في كلمتها خلال المنتدى أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بنسبة 3.4 في المئة في العام الماضي.
وقالت أيضاً “ثم سيتباطأ النمو إلى 2.9 في المئة في العام الحالي، ثم إلى 3.1 في المئة في العام المقبل”.
وتابعت “في أحدث تنبؤاتنا المعلنة قبل أسبوعين، وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، فإنها ما تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في 2023”.
وعلى الجانب الإيجابي، قالت جورجيفا “نشهد حالياً تراجع التضخم من 8.8 في المئة في 2022 إلى 6.6 في المئة هذا العام و4.3 في المئة في 2024… ومن العوامل المساعدة للاقتصاد العالمي، إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وبحسب المسؤولة الدولية “ما تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر.. من الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين.. وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي”.
ورأت أن ذلك قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية، “وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصاداً عالمياً أكثر تفككاً”.