لا لتعطيل عقد المؤتمر

نبض الحياة

رام الله -منذ انقلاب حركة حماس الأسود على الشرعية في المحافظات الجنوبية في اواسط حزيران /يونيو 2007 والعملية الديمقراطية تعيش حالة موت معلن، وهذا ما نطقت به اركان الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، وكأن الانتخابات التشريعية توقفت عند انتخابات 2006، التي حصدت فيها حماس 76 نائبا، مما سمح لها بتشكيل الحكومة الربانية، وبعدها اغلق باب الانتخابات البرلمانية والنقابية وغيرها لخشية قيادة الانقلاب الاخواني من تغير نتائج الانتخابات لصالح حركة فتح وباقي الفصائل والشخصيات المستقلة الوطنية بعد اكتشاف أبناء الشعب في قطاع غزة حقيقة حركة حماس، ونتاج معانتهم من انتهاكاتها الخطيرة على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وأيقنوا بالتجربة العملية مرامي واهداف قيادة الانقلاب الانفصالية، وتمترسهم خلف خيار الامارة الطالبانية الاخوانية الجديدة تجسيدا للاجندة الاخوانية والإقليمية، ورفضهم تطبيق أي من اتفاقات المصالحة منذ الورقة المصرية الأولى عام 2009 وصولا لاعلان الجزائر عام 2022 حتى الان العام 2023، ورغم استعداد قيادة منظمة التحرير وكبرى فصائلها الوطنية حركة فتح للالتزام بما حملته الاتفاقات المختلفة لاعادة الاعتبار للوحدة الوطنية.
الغرض مما تقدم ليس إعادة سرد الوقائع، وانما التذكير بها، وللتأكيد على ان حركة حماس أمعنت في غيها وخيارها الانقلابي، وحرمان أبناء الشعب في الجناح الجنوبي من الوطن من اجراء اية انتخابات، وتضييق الخناق على اية فعاليات او مؤتمرات للاتحادات والنقابات الفلسطينية، ووضعت العصي في دواليب العملية الديمقراطية من حيث المبدأ.
وآخر انتهاكاتها تجلى في سعيها ومحاولاتها الرخيصة بتعطيل عقد مؤتمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين المقرر في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 أيار / مايو القادم، ليس هذا فحسب، بل قامت محاكم التفتيش الانقلابية اللا شرعية في القطاع بإصدار قرار لمحاكمة أعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري وأعضاء المؤتمر جميعا، بالادعاء ان عقد المؤتمر "غير شرعي" للحؤول دون مشاركة الأعضاء المؤتمرين في قطاع غزة، وبالتالي إفشال عقده. وهي سابقة خطيرة لم يشهدها أي نظام بوليسي ديكتاتوري، حيث لم تصدر الحكم على شخص بعينه او الأمانة العامة للنقابة كشخصية اعتبارية مثلا. مما دفع رئيس النقابة ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للتوجه للاتحادات العربية والعالمية لوأد الخطوة الحمساوية. كما توجهوا للقضاء الفلسطيني الشرعي لإحباط الجريمة الجديدة.
وفي سياق فضح مرامي قيادة الانقلاب اصدر التجمع الإعلامي الديمقراطي بيانا اول امس الأربعاء الموافق 17 أيار / مايو الحالي ضد قرار محكمة التفتيش الحمساوية، واكد رفضه لكل محاولات التشويش وعرقلة انعقاد العرس الديمقراطي الذي ينتظره الصحفيين الفلسطينيين منذ عدة سنوات. ودعا التجمع الى ضرورة تعزيز مكانة النقابة باعتبارها البيت الجامع لكل الصحفيين في كافة ارجاء الوطن، وطالب بالتوقف عن كافة المناكفات السياسية والحزبية، ودعم دور النقابة الطليعي في الدفاع عن الشعب وقضايا السلطة الرابعة. لا سيما وان جنود الصحافة يواجهون على مدار الساعة الاستهداف الممنهج من قبل سلطات الاستعمار الإسرائيلي ضدهم وضد الشعب عموما، وبدل تعطيل مؤتمرهم وملاحقتهم اللا مسؤولة والمتناقضة مع ابسط معايير القانون الفلسطيني والعالمي، تفرض الضرورة العمل على حمايتهم للبقاء في ميدان المواجهة والتحدي مع العدو الصهيوني.
مع العلم ان النقابة قامت بالتوافق مع مختلف الكتل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بالاعداد والتحضير لعقد المؤتمر وفق المعايير الناظمة لعمل النقابة، وتماشيا مع اليات العمل في المؤسسات الفلسطينية، الا ان مجموعة صغيرة جلها من انصار حركة الانقلاب ومعها بعض من ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي والإعلامي عموما وباوامر من قيادة حركة حماس السياسية سعت لعرقلة ومنع عقد المؤتمر، واستنادا لذلك القرار أصدرت محكمة التفتيش الانقلابية واللا شرعية قرارها باستدعاء أعضاء المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16 أيار / مايو الحالي للمثول امام المحكمة الصورية.
وهو ما دعى أعضاء نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء للتظاهر امام مبنى المحكمة في مدينة الزهراء بغزة احتجاجا ورفضا للقرار المشؤوم والغبي، وتأكيدا على تمسكهم بحقهم الديمقراطي في عقد المؤتمر وانتخاب ممثليهم في الأمانة العامة والمجلس الإداري. وعليه فان الضرورة تملي على الكل الوطني الشعبي والسياسي والقانوني الضغط على قيادة الانقلاب للسماح بإقامة عرس الصحافة الديمقراطي ومشاركة الأعضاء في المحافظات الجنوبية دون تعطيل ومماحكات مفضوحة ومكشوفة الخلفيات والمرامي الخبيثة.
وأجزم ان العرس الديمقراطي سيلتئم، وستنتصر إرادة الصحافة الوطنية الحرة، وستفشل اهداف الانقلابين، وبالضرورة ستنتصر الديمقراطية الفلسطينية، رغما عن انتهاكاتهم البائسة واللا شرعية.
[email protected]
[email protected]