بايدن “يأمل” بالتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأمريكي في غضون ساعات

واشنطن-قال الرئيس جو بايدن الجمعة إنه “يأمل” بالتوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض إن الاتفاق “قريب جدا وأنا متفائل”، متابعا “آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق”.

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق “قبل حلول منتصف الليل”.

وهذا أقوى مؤشر حتى الآن على إمكانية وصول هذا الخلاف في واشنطن إلى خواتيمه، ما يسمح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي “أحرزنا تقدمًا أمس، أريد إحراز تقدم اليوم أيضًا”، مضيفًا “لكن لا شيء مؤكدا حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” أن الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين.

سيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هذا السيناريو غير المسبوق لإفلاس أكبر قوة في العالم يمكن أن يحصل اعتبارا من الخامس من حزيران/ يونيو وفق تقديرات محدّثة لوزيرة الخزانة جانيت يلين التي كانت قد أشارت سابقا إلى أن التخلف عن السداد يمكن أن يحصل في الأول من حزيران/ يونيو.

وجاء في رسالة وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي “بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من حزيران/ يونيو”.

وأوضحت ان أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات للمتقاعدين وقطاع الصحة وقدامى المحاربين تستحق في اليومين الأولين من حزيران/ يونيو، وهو ما “يترك الخزانة مع مستوى موارد منخفض جدا”.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضا غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية.

والتحدي، الى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، هو السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي.

فكيفن مكارثي الذي يحتاج لترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيدا من التشدد في الميزانية فيما سيؤكد الديمقراطيون أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية او مشاريع الاستثمار الكبرى.

“رؤيتان متعارضتان”

قال الرئيس الأمريكي الذي يخوض حملة لولاية ثانية، الخميس إن المحادثات تتمحور حول “رؤيتين متعارضتين”.

طرح نفسه مدافعا عن العدالة الاجتماعية والضريبية بعدما طالب بان يدفع الأكثر ثراء والشركات الكبرى “حصتهم العادلة” من الضرائب واصفا الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب وول ستريت.

لكن بحسب الصحافة فإن الديمقراطي البالغ 80 عاما قد يكون تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب بها للأموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.

إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا يزال يجب ان يقر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضيق، وفي مجلس النواب حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة. وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة.

من جهة، ولأن الجدول الزمني البرلماني مقيد، عاد عدد من أعضاء الكونغرس إلى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقضاء عدة أيام في مناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة “يوم الذكرى”.

من جانب آخر، لأن بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي تماما مثل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، هددوا من الآن بعدم المصادقة على نص يقدم الكثير من التنازلات للمعسكر المنافس.

هكذا تعهد السناتور الجمهوري مايك لي الخميس أنه سيستخدم “كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق”، قائلا “أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه”.

من جهتهم طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من الرئيس أن يستند إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الذي يحظر التشكيك في “ملاءة” الولايات المتحدة ويمكنه من أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسا، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيرا استياء معسكر التقدميين.

بالتالي سيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جدا في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في السنوات الماضية.

والجمعة دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى “إيجاد حل في أسرع وقت ممكن”، مشدّدة على أن التوصل إلى حل يكتسي “أهمية قصوى” بالنسبة للاقتصاد العالمي، مشيرة كذلك إلى وجوب أن تبذل الولايات المتحدة مزيدا من الجهود “لخفض دينها العام”.

(أ ف ب)