الخروج من نفق الاضراب

31 مايو, 2023 08:24 صباحاً
القدس عاصمة فلسطين/ دولة فلسطين

نبض الحياة

رام الله - تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من اهم القضايا الإنسانية والسياسية، وهي احد ركائز ومعالم القضية الفلسطينية، لانها مرتبطة ارتباطا عضويا بحق العودة لوطنهم وفقا للقرار الدولي 194، الذي تعهدت حكومة إسرائيل الاولى بتنفيذه. كما انها تمثل مع قضية تحرير الأرض من الاستعمار الإسرائيلي وصولا للاستقلال وتقرير المصير جوهر القضية الوطنية. وهذه العناوين عملت وتعمل دول الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال دولتهم اللقيطة الإسرائيلية على تقزيمها وصولا لتبديدها، عبر تصفية حق عودة اللاجئين، بالتلازم مع مضاعفة عمليات التهويد والمصادرة والتزوير والسيطرة لترسيخ الاستيطان الاستعماري على كل فلسطين التاريخية تجسيدا لوعد بلفور المشؤوم من خلال توسيع وتعميق إرهاب الدولة المنظم الإسرائيلي لبلوغ التطهير العرقي لاوسع وأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين
وبعد ان فشل موضوع التوطين للفلسطينيين في دول الشتات، الذي باشرت به الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، لجأت تلك الدول مع إسرائيل لمحاربة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين/ الاونروا على اكثر من مستوى أولا إختزال اعداد اللاجئين من اكثر من ستة ملايين نسمة، الى حوالي أربعين الف لاجئ؛ ثانيا تجفيف أموال الدول المانحة والداعمة للوكالة؛ ثالثا تقليص كمي وكيفي للخدمات المقدمة للاجئين في الوطن ودول الشتات، كمقدمة لالغاء الملف كليا؛ رابعا إختيار قيادات على رأس الوكالة لتنفيذ المخططات السياسية بذريعة وجود ازمة مالية، وتخلف عدد من الدول الوفاء بالتزاماتها المالية، وإعلان بعضها الاخر عن توقفها عن تقديم الدعم بذريعة ازماتها المالية.
في الوقت الذي تقوم به دول الغرب الرأسمالي بتحويل عشرات المليارات من الدولارات واليوروهات على أوكرانيا وارسال مختلف صنوف الأسلحة لها، تحت يافطة الدفاع عن نفسها، ولحماية اراضيها واستعادة ما سيطرت عليه القوات الروسية او القوى الحليفة لها. بتعبير آخر، ان تلك الدول بدءا من اميركا التي تقود حملة خنق الاونروا، وانتهاءا بآخر دولة من اتباعها تقوم بصك مليارات الدولارات واليوروهات يوميا لتحويلها لنظام زيلنسكي، ولا تشكو للحظة من عجز الموازنات، ولا من أي ازمة داخلية.
ما تقدم له عميق الصلة باضراب الموظفين في وكالة الاونروا من قرابة الأربعة اشهر في الضفة الفلسطينية بما في ذلك القدس العاصمة الناجم عن مطالبتهم بعلاوة مستحقة لا تقل عن 15%. لا سيما وانهم منذ عام 2008 لم يحصلوا على اية علاوات، والاضراب يشمل المعلمين والأطباء والممرضين وموظفي الخدمات اللوجستية، مما فاقم من أزمة التعليم، حتى بات هناك خطر حقيقي على ضياع عام كامل على التلاميذ في المستويات المختلفة، ومضاعفة الامراض في أوساط أبناء المخيمات، وغياب تقديم الخدمات الطبية بحدها الأدنى، وتراكم النفايات مما يهدد المخيمات بمضاعفة ازماتها بانتشار الاوبئة والتلوث البيئي، مما ينعكس على الصحة العامة للاجئين الفلسطينيين؛ ثانيا الحاجة لزيادة قاعات التدريس، خاصة وان اعداد التلاميذ يزيد عن الخمسين طالب في الصف، مما يؤثر على القدرة الاستيعابية للتلميذ؛ ثالثا محاولة الالتفاف على المعلمين المضربين باستبدالهم بالمعلمين المياومين، الذين يعملوا بنصف الراتب، ودون اية مكافات نهاية خدمة لاحقا
وهناك عوامل أخرى ذات صلة بالاضراب، لكن ما تقدم يعكس جوهر الازمة، وللأسف الشديد فإن قيادة الاونروا وعلى رأسها لازاريني تماطل وتتهرب من مسؤولياتها بذريعة الازمة المالية. وحلها يقع على هيئة الأمم المتحدة بدءا من الأمين العام غوتريش وجهات الاختصاص في الوكالة، وليست مسؤولية المعلم ولا الطبيب او الممرض ولا موظف الخدمات والنظافة، وبالتالي التذرع بالازمة لا يعفي القيادات الأممية المكلفة بتأمين احتياجات الموظفين، والعمل على علاجها.
كما ان اتحاد الموظفين واللجان الشعبية للمخيمات بالتعاون والتكامل مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وجهات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية قدموا مجموعة من الحلول الموضوعية ومنها ما يتعلق بزيادة العلاوة حيث تم الموافقة المبدأية على تثبيتها في كشوف الرواتب، مع صرف 5% منها اسوة بما وافقت عليه الحكومة الفلسطينية مع المعلمين. لكن لازاريني وفريقه الإداري يتهربون، فضلا عن انهم يلجأون للمناورة مع القيادات الفلسطينية، ويحاولون اللعب على وتر اية تباينات موجودة بين المشاركين في الحوارات معهم. كما ان لازاريني أجل اللقاء مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة حتى 7 حزيران القادم، أي بعد اجتماع الدول المانحة المقرر في الثاني من الشهر، أي بعد يومين بالضبط. مع ان الواجب كان يفرض عليه اللقاء مع القيادة الفلسطينية والاستماع لوجهة نظرها لنقلها للدول المانحة للضغط عليها ودفعها للالتزام بتقديم الدعم للوكالة.
واعتقد ان اجتماع الامس الثلاثاء الموافق 30 أيار / مايو الحالي بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة مع ممثلي اتحاد الموظفين ورؤساء اللجان الشعبية في مخيم الجلزون، والذي كلف لجنة من الأطر الثلاث لمتابعة الملفات المختلفة مع ممثلي الوكالة يشكل مدخل مقبول لجهة قطع الطريق على مناورات لازاريني ومساعديه، وتوحيد الرؤية الفلسطينية في مخاطبة الوكالة، ولوضع برنامج موحد للضغط على الوكالة للوفاء بالتزاماتها المالية، والكف عن السياسة الذرائعية، وأيضا لتحميلها المسؤولية الكاملة عن ضياع العام الدراسي على التلاميذ، وتداعياته على المستوى التعليمي، وعن التلوث البييئي، وعن تراكم النفايات، وعن اية اخطار صحية تهدد أبناء المخيمات، وهو ما يتطلب توسيع الحملة الشعبية في الضفة وقطاع غزة ودول الشتات لارغام لازاريني ومن لف لفه للاستجابة للمطالب المحقة للموظفين جميعا، وللمطالب المختلفة المرفوعة.
[email protected]
[email protected]

مواضيع ذات صلة

كلمات مفتاحية

الأخبار

فن وثقافة

المزيد من الأخبار