بوتين: وضع روسيا المالي مستقر والتضخم قرب أدنى مستوى تاريخي

سان بطرسبرغ – وكالات- استند الرئيس فلاديمير بوتين أمس الجمعة إلى بيانات إيجابية صدرت حديثاً للإشادة بقوة الاقتصاد الروسي.
وقال في حديثه أمام جلسة عامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن المالية العامة متوازنة بشكل عام وأن العجز في الميزانية البالغ 42 مليار دولار هذا العام حتى الآن يرجع إلى حد كبير للاضطرار إلى تقديم أوجه إنفاق كانت مزمعة في المستقبل.
وأضاف «بطبيعة الحال، كانت هناك حاجة إلى أموال إضافية لتعزيز الدفاع والأمن ولشراء أسلحة…وتعين علينا أن نفعل هذا لحماية سيادة بلدنا».
واستخدم بوتين البيانات لدعم رأيه بأن الآفاق الاقتصادية لروسيا إيجابية، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى اثنين في المئة هذا العام، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة بشكل قياسي وتراجع التضخم مقارنة بالتسارع في الرقم الذي زاد على عشرة في المئة في العام الماضي.
لكن هذا يجعل الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان عليه في نهاية عام 2021، بعد انكماش العام الماضي بنسبة 2.1 في المئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا في عام 2023 يبلغ 0.7 في المئة، ويتوقع أن تؤدي العزلة العالمية وانخفاض عائدات الطاقة إلى إضعاف آفاق روسيا لسنوات قادمة.
ومع تجنيد مئات الآلاف من الرجال في سن العمل العام الماضي وفرار مئات الآلاف من البلاد لتجنب التجنيد، وصلت البطالة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.3 في المئة. ودأب البنك المركزي على التحذير من أن نقص العمالة يؤدي إلى تفاقم احتمالات التضخم، فيما وصفه محللون بأنه أحد أكبر العوائق في طريق التقدم الاقتصادي في روسيا.
وقال بوتين «التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب، ودول الاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى أنه يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 2.9٪، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بين 1.5 و2 في المئة.
وأضاف أن روسيا اجتازت عقبة هجرة الشركات الغربية بشكل جيد، حيث سدت الشركات الروسية بشكل سريع الفجوات التي تركها خروج هذه الشركات.
وأشار إلى أن سياسة الحكومة ستركز على الاقتصاد المحلي، مع طمأنة المستثمرين الأجانب بأن البلاد لن تغلق أبوابها أمامهم. وتابع القول «نجح نهجنا القائم على القيمة في التنمية الاقتصادية، وحافظنا على سياسة نقدية مسؤولة ومتوازنة».
وذكر بوتين أن إجمالي الناتج المحلي في روسيا زاد بنسبة 3.3٪ في نيسان/ أبريل الماضي، مشيرا إلى أن» الربع الثاني في العام الماضي كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد أن إستراتيجية روسيا نجحت».
وأضاف «بلغ نمو مؤشر الصناعات التحويلية 2.9٪ رغم تلقي هذا القطاع الضربة الأكبر بسبب الحصار».