مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب يؤكد أهمية التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات

تونس- أكد المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، في ختام أعماله في تونس، أهمية التعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات.

وشارك في المؤتمر الذي افتتحه وزير الداخلية التونسي خالد النوري، أمس، عدد من قادة الشرطة والأمن العرب، منهم مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا الذي ترأس وفدا ضم ستة من قادة الجهاز،  ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والأمين العام للمنظمة، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة على رأسها؛ الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، كما ناقش توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024، كما استعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وأكد المؤتمر أهمية التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب، داعيا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية.

 وأكد الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال، مثمنا الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وكشف الطرق التي يستخدمها المحتالون لاختراق الأجهزة والحسابات، بما في ذلك إطلاق حملات توعية عامة منسقة لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، وإلى العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال.

كما دعا الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي إلى تسريع الإجراءات لحل الجريمة والتوصل إلى الجاني، حتى لا يتم فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظرا للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما لديها من معطيات بشأن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، لتقوم الأمانة العامة بتعميم تلك الأساليب، مع ما قد يتوفر لديها من أساليب أخرى يتم رصدها من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.