الخليلي: وحدات النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة هي أداة التغيير الحقيقي لنساء فلسطين وفتياتها

رام الله- قالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن وحدات النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة هي أداة التغيير الحقيقي لنساء فلسطين وفتياتها.

جاء ذلك لدى ترؤسها الاجتماع الأول للجنة المعنية بدراسة واقع وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية، وسبل تمكينها للوفاء بمسؤولياتها في مختلف القطاعات.

وأكدت الخليلي، في بيان، اليوم الأربعاء، الدور المحوري لهذه الوحدات في الجهود الوطنية القطاعية وعبر القطاعية، لمواجهة التحديات الراهنة الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وسياساته العنصرية، وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. وشددت على أهمية هذه الوحدات في ضمان استجابة عمليات التعافي والإغاثة وإعادة الإعمار لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات في جميع أماكن وجودهن.

وأشارت إلى أن الحكومة التاسعة عشرة تولي اهتماماً كبيراً لهذه الوحدات، انطلاقاً من سعيها إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي لمكونات الجهاز الحكومي كافة من دوائر وسلطات وهيئات.

وأوضحت الخليلي رؤية وزارة شؤون المرأة لهذه الوحدات، التي تنبثق من حجم المهام المتوقعة، والاستحقاقات الراهنة، تزامناً مع إطلاق الحكومة عملية التخطيط الإستراتيجي. وأكدت أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الحوكمة، والاستدامة، والاتساق في العمل، مع تحديث الخطاب والأدوات، ومنح الوحدات والقائمين عليها الصلاحيات والخبرات اللازمة لتعزيز كفاءة والتدخلات وجودتها.

وأشاد أعضاء اللجنة بأهمية هذه الخطوة، مؤكدين الحاجة الملحّة إلى إجراء تغييرات تلبي طموحات الوحدات والقائمين عليها والمجتمع. وتم الاتفاق على منهجية العمل والمخرجات المتوقعة، التي تشمل إجراء مراجعة شاملة للأطر القانونية والتشغيلية الناظمة للوحدات، واقتراح التحسينات اللازمة.

يذكر أن هذه اللجنة تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (21 كانون الثاني 2025)، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات الصلة.