أبو ظبي- تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، تقريرا حول المرأة الإمارتية ضمن النشرة النسوية، أعدته وكالة أنباء الإمارات، هذا نصه:

تلفت تجربة المرأة الإماراتية الأنظار إليها باعتبارها الأفضل والأكثر اكتمالاً على مستوى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا في مجال التمكين والتوازن بين الجنسين.

وتقف الإمارات اليوم في محطة حاسمة تجني من خلالها ثمار 50 عاما من المبادرات والقوانين الداعمة للمرأة فلا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارته، وهو ما عززه تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" الصادر عن البنك الدولي والذي احتلت فيه الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويبدو أن قطار تمكين المرأة في الإمارات سيواصل مسيره بـ"السرعة القصوى" خلال السنوات القليلة المقبلة متجاوزاً المركز الـ 18 عالمياً على مستوى التوازن بين الجنسين والمحقق في 2021 ليصل إلى محطة العشرة الكبار عالمياً في وقت قياسي مستنداً على مخزون استراتيجي من الإنجازات والعوامل والمكتسبات التي راكمتها المرأة الإماراتية عبر العقود الخمسة الماضية.

وقطع قطار تمكين المرأة في الإمارات خلال السنوات الماضية محطات بارزة تمثلت في:

التمثيل الحكومي:

أولى المحطات التي ارتكز عليها نجاح المرأة الإمارتية هي الثقة بقدراتها وكفاءتها والتي تعبر عنها نسبة تمثيلها في الحكومة الإماراتية والتي بلغت 27.5% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء حيث تشغل المرأة 9 مقاعد وزارية، ويعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية.

المرأة والبرلمان:

تعد تجربة المرأة الإماراتية ضمن أفضل التجارب العالمية بعد أن كفل لها مرسوم رئاسي الحصول على نصف عدد مقاعد البرلمان "المجلس الوطني الاتحادي" مناصفةً مع الرجل وقد كان لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على التنمية المستدامة لدولة الإمارات من خلال ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في القيادة واتخاذ القرارات على أعلى المستويات الحكومية.

واستطاعت الإمارات بهذا القرار أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.

المرأة والأجور:

بدأت الإمارات منذ ديسمبر 2020 تطبيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها.. كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

المرأة والعلوم:

أكدت المرأة الإماراتية حضورها المميز في ميدان العلوم المتقدمة مسجلة أرقاما عالمية قياسية في بعض المجالات ومنها على سبيل المثال قطاع الطاقة النووية الذي تصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فيه إلى 20 في المائة من إجمالي القوى العاملة والتي تعد واحدة من أعلى النسب عالمياً، فيما تفرض المرأة الإماراتية نفسها بقوة في قطاع الفضاء حيث تسجل حضوراً لافتاً في أبرز مشاريع هذا القطاع وفي مقدمتها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، الذي يتميز بمشاركة نسائية هي الأعلى عالمياٍ بنسبة 34 فالمائة من فريق العمل.

المرأة والأعمال:

وتسجل المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً في قطاعات الأعمال المختلفة وعلى سبيل المثال تشكل الإناث ما نسبته 64 بالمئة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 بالمائة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.

ويبلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من قبل نساء 80 ألفا و25 شركة فيما شكلت المرأة 21.5 بالمائة من المناصب الإدارية، و32.5 بالمائة من العاملين في المهن التخصصية.

وواصلت الإمارات تعزيز حضورها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالمرأة محققة المركز الأول عالميا في 9 مؤشرات تضمنت مؤشر عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون للعنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة، ومؤشر منع طرد المرأة الحامل من العمل، ومؤشر تمكين المرأة قانونا أن تسجل مشروعا بنفس طريقة تسجيل الرجل، إضافة إلى مؤشر حصول المرأة على تأمين في فترة رعاية الطفل /إجازة الوضع/ ومؤشر الفرص القيادية للنساء.