نبض الحياة 

رام الله -مازال دم شهيدة الحقيقة والقدس وفلسطين طريا، شيرين أبو عاقلة، والتي شكل رحيلها يوم الأربعاء الموافق 11 أيار الحالي حضوراً متميزاً للقضية الفلسطينية، وتضامنا عالميا نوعي مع الشعب العربي الفلسطيني وايقونة الاعلام، التي اغتالها قناص صهيوني مجرم بدم بارد. ومطالبة العالم عموما بما في ذلك 57 نائبا اميركيا باجراء تحقيق دولي نزيه لكشف اليد الصهيونية الملطخة بدماء ابنة فلسطين البارة أبو عاقلة. 
في هذا الوقت بالذات وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق 18 أيار الحالي، أي بعد أسبوع بالضبط تخرج عائلة الراحل نزار بنات ببيان تعلن فيه نيتها إلى تدويل قضية وفاة المغدور، بذريعة انه مر عام على المحاكمة، والادعاء ان هناك تسويفا ومماطلة من قبل القضاء الفلسطيني. وتناسى ذووا الراحل نزار ان حبال القضاء طويلة، ويحتاج إلى وقت في استنفاذ الشهود، والإجراءات القانونية، والدفاع والدفاع المضاد عن المتهمين والمركبات ذات الصلة بالقضية. بتعبير آخر لا يكفي هنا الإقرار بتحمل السلطة وجهاز الامن ذات الصلة بوفاة الفقيد نزار. لا سيما وان اكثر من قائد فتحاوي وفي مقدمتهم امين سر اللجنة المركزية، جبريل الرجوب اعترفوا بتحمل المسؤولية عن الوفاة. بيد ان هذا شيء، والمحاكمة وتحديد المرتكب او المرتكبين للخطأ الفادح شيء آخر، وكذلك الامر بالنسبة للعقوبة الواجب فرضها على الجناة. وبالتالي وحسب تقديري المتواضع لا يوجد ممطالة ولا تسويف من قبل القضاء، وانما هناك مسؤولية عالية في محاكاة كافة التفاصيل ذات الصلة بما جرى مع الفقيد بنات. 
لكن من الواضح ان النية مبيتة لدى عائلة الراحل في الذهاب نحو خطيئة التدويل للقضية. لا سيما وانها طرحت منذ البدايات بعد وفاة ابنهم الفقيد. اضف إلى ان القوى السياسية الأخرى قامت بعمليات تحريض وشحن مكثفة لاسرة الراحل، وقامت بعضها بتمويل ورشوة بعض افراد العائلة لولوج خيار التدويل. كما ان إسرائيل وأجهزتها وادواتها لعبت دورا مباشرا وغير مباشر في الدفع نحو هذا الخيار المشؤوم. ومن تلك القوى الفلسطينية، حركة حماس، التي ارتكبت مئات الجرائم ضد منتسبي حركة فتح والأجهزة الأمنية وحتى المواطنين الأبرياء والعزل، وقوى اليسار المختلفة وفي مقدمتها الشعبية ساهموا في المآل العبثي، بالإضافة لجماعة الا NGO,s المعروفة بخلفياتها غير الإيجابية تجاه القيادة الفلسطينية عموما والحكومة خصوصا، وكأن هناك تصفية حساب معها، كما حصل في اعقاب فوز كتلة الوفاء الاخوانية في انتخابات جامعة بيرزيت يوم الخميس الفائت. 
ومن موقع القناعة ان ما حصل مع الراحل نزار بنات في 24 حزيران / يونيو 2021 مدان بكل المعايير، ومرفوض، ولا يمكن السكوت عنه، او القبول بالتسويف والمماطلة في محاكمة كل من ساهم في ارتكاب خطيئة الفقدان للراحل من قبل كل الشعب وفي المقدمة منه القيادة الفلسطينية الشرعية، او تبرئة من ساهم في وفاة الرجل. لان ذلك يتنافى مع المسؤولية تجاه المواطن الفلسطيني، وتجاه القانون. وتملي الضرورة هنا تذكير رجل الامن، اذا كان مطلوبا منه (أي كان الجهاز الذي يتبع له) انفاذ القانون وفق المعايير القضائية تجاه أي مواطن او مؤسسة، فإنه ملزم بالتقيد بالقانون، ولا يجوز له افتراض اطلاق يده في التطاول على المواطنين. بتعبير ادق لا يمنحه ذلك الحق بتجاوز مسؤولياته، وبالتالي لحمايتة (رجل الامن) من قبل قيادته الأمنية والسياسية، لا يجوز له اخذ القانون باليد، وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له. وبالتالي هناك إقرار واضح وجلي من قبل الجميع بوجود خطئية في رحيل نزار. لكن ليس للحد الذي تذهب فيه عائلته للتدويل، لان قضية نزار ليست الأولى، ولا اعتقد انها قد تكون الأخيرة، وفي كل دول العالم تحدث أخطاء من هذا القبيل. 
اذا مرفوض من حيث المبدأ استخدام عائلة الفقيد وفاة ابنها ذريعة للذهاب الى التدويل، فهذا سابقة خطيرة تمس الكل الوطني الفلسطيني، ولم يحدث ان قامت اية عائلة بهكذا تصرف ارعن ومعيب، ومخل بالمعايير الوطنية. وعليه مطلوب من وجهاء عائلة بنات تحديدا التدخل لوقف هذا المهزلة المعيبة، ووضع حد لمن يدفع بهكذا خيار من ذوي المغدور نزار. وكذلك على القوى الوطنية والنخب السياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية مع رجال الإصلاح وحماية القانون التدخل لوقف هذه الفضيحة المرفوضة، والمدانة. لكن لا يعني ذلك صمتهم عن اخذ حق المغدور نزار وفقا للقانون الفلسطيني. وبالمقابل على القضاء الإسراع في حسم القضية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات بحق المدانين برحيل نزار. 
[email protected]
[email protected]