طوكيو/لندن – رويترز- زاد الرئيس فلاديمير بوتين من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع «سخالين-2» للغاز والنفط في أقصى شرق روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة «شل» ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع.
وسيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة «سخالين-2» لاستثمارات الطاقة إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم الذي تم توقيعه يوم الخميس.
وتملك «شل» وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما «ميتسوي» و»ميتسوبيشي»، ما يقل قليلا عن 50 في المئة زائد حصة واحدة من الشركة العملاقة.
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، إلى أن الكرملين سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء.
وتمتلك شركة «غازبروم» المملوكة للدولة بالفعل 50 في المئة في مشروع «سخالين-2» الذي يمثل إنتاجه نحو أربعة في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في العالم.
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المُسال التي تعاني من نقص الامدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت أنها لا ترى أي سبب لوقف شحنات الغاز المسال من المشروع.
وتستورد اليابان عشرة في المئة من الغاز الطبيعي المسال سنويا من روسيا، ويتم هذا بالأساس بموجب عقد طويل الأجل من من المشروع.
كما يثير الإجراء أيضاً مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
وكانت شركات غربية كثيرة قد أوقفت أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك. لكن خطوة بوتين تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج.
وتعد موسكو قانونا، من المتوقع إقراره قريبا، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة.
وأوضحت شركة «شل» قبل أشهر أنها تعتزم الانسحاب من «سخالين-2» وأنها تجري محادثات مع مشترين محتملين. وقالت أمس أنها تدرس المرسوم الروسي.
وتملك «شل» نسبة 27.5 في المئة مطروحا منها حصة واحدة في المشروع، وهو أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المُسال في العالم بإنتاج يبلغ 12 مليون طن. وتتجه شحناته بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول آسيوية أخرى.
من جانبها قالت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، أنها لن تتخلى عن مصالحها في «سخالين-»2، حيث تملك «ميتسوي» اليابانية حصة 12.5 في المئة، و»ميتسوبيشي» عشرة في المئة.
وقال نائب الامين العام للحكومة اليابانية، سيجي كيهارا، في مؤتمر صحافي أمس أن اليابان «تدرس بتأنٍ» قرار الكرملين وتأثيره على واردات الغاز الطبيعي المُسال من روسيا. وأضاف «بشكل عام، نعتقد أنه لا ينبغي عرقلة مصالحنا في موارد (الطاقة)»، رافضاً الإدلاء بأي تعليق آخر.
وفي وقت لاحق أمس قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن المرسوم لن «يوقف على الفور» الواردات اليابانية من الغاز الطبيعي المُسال الروسي. وأضاف «نعتقد أن علينا أن نرى كيف سيؤثر هذا المرسوم على عقدنا».
من جهته، قال وزير الاقتصاد كويشي هاجيودا إن اليابان ستبحث عن مصادر بديلة. وأضاف «على الأمد المتوسط والطويل، سنبذل أقصى الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة بما في ذلك عبر موردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين خارج روسيا، عن طريق الشراء من السوق الفورية وخفض حجم الطلب إذا لزم الأمر».
وتابع أن اليابان ستنظر أيضاً في تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية التي لا تزال تثير جدلا في البلاد بعد كارثة فوكوشيما في 2011.
وتبنت اليابان العقوبات الغربية ضد موسكو لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها تريد الاستمرار في مشروع «سخالين-2» الإستراتيجي بصفتها دولة تعتمد بشكل كبير على وارداتها من الوقود الأحفوري.
ويأتي نحو 8 في المئة من الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده اليابان من روسيا.