تونس – رويترز- قال متحدث حكومي أمس الجمعة أن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور.
ووقعت الحكومة التونسية و»الاتحاد العام التونسي للشغل» أمس الأول اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع خمسة في المئة، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
ويشترط الصندوق، ضمن شروط أخرى، توصل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الصندوق قبل الموافقة على إقراض تونس.
وأمس الأول نقلت الوكالة عن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قولها أن «الحكومة اعتمدت منهجا تشاركياً مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات كوفيد-19 والحرب الأوكرانية»، وشددت على أن هذه الاتفاقية هي «ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك» بين الحكومة واتحاد الشغل.
وكان الاتحاد قد مارس ضغوطاً على الحكومة بتنظيمه في 16 حزيران/يونيو إضراباً مفتوحاً شلّ البلاد.
من جهتها قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني أمس الجمعة أن توصل الحكومة والاتحاد لتسوية من شأنه أن يقرّب من إعلان اتفاق بين البلاد و»صندوق النقد الدولي» على برنامج إصلاح يرافقه تمويل. وذكرت الوكالة في بيان أن توقيع اتفاق الأجور من شأنه أن يزيد فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد، بشأن القرض المرتقب. ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال ميزانيتها لعام 2022. ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور. وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعَيِّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ومن جراء الأزمة تشهد البلاد منذ أشهر نقصاً حاداً في سلع أساسية عدة يترافق مع تضخّم تخطّت نسبته 8 في المئة.